مطابق ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه-های خود رقم         حق¬الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی¬الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق¬الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می¬نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم¬تر از میزان مقرر در بند¬های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین در فرض مطروحه وکیل باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند. 2- با توجه به ذیل ماده 12 «آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می¬دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می¬دهد» به نظر می¬رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق¬الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی¬ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می¬شود بر همین اساس به عمل می¬آید؛ مگر آن¬که حق¬الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار¬نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.     3- به موجب ماده 3 آیین¬نامه فوق¬الذکر در موارد طرح دعاوی مالی در دادگاه ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی وکیل بر اساس بهای خواسته که توسط خواهان تقویم شده است به عمل می¬آید. 4- چنان¬چه رقم حق¬الوکاله در وکالتنامه که معمولا به صورت برگ¬های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می¬گیرد معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین¬نامه یاد شده خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق¬الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق¬الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن¬که رای وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق¬الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاتباع نیست و در قلمرو پرونده¬های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم¬الرعایه است.