نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا در مورد قرار تامین خواسته با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد» و در ماده 113 همین قانون مهلت ده روزه از تاریخ صدور قرار تامین برای تقدیم دادخواست نسیت به اصل دعوی تعیین شده است فرض بر این است که هم درخواست تامین خواسته و هم دادخواست نسبت به دعوای اصلی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود؛ با وجود این در صورتیکه درخواست تامین خواسته به دادگاهی تقدیم شده باشدکه قانونا صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد اما دادخواست نسبت به اصل دعوی در مهلت قانونی به دادگاه صالح تقدیم شود خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نموده و دادگاه صادرکننده قرار تامین خواسته نمیتواند با درخواست خوانده قرار تامین را لغو نماید. ثانیا در مورد درخواست دستور موقت هر چند وفق ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع تقدیم دادخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد اما با عنایت به اینکه ماده 312 همین قانون درخواست دستور موقت از دادگاهیکه موضوع دستور موقت در مقر آن واقع شده را امکانپذیر دانسته است؛ هر چند صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد به موجب ماده 318 این قانون اقامه دعوی در دادگاه صالح و در مهلت مقرر از جانب درخواستکننده دستور موقت کفایت میکند و در این صورت درخواست طرف دعوی مبنی بر رفع اثر از دستور موقت قانونا قابل پذیرش نیست. 1398/05/16 7/97/3214 شماره پرونده: 97-127-3214 ح ب- در فرض سوال که دادگاه پس از صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت نسبت به دعوای اصلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگری صادر کرده است نمیتواند از قرار تامین خواسته صادر شده رفع اثر کند؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا برای هیچ اقدام دیگری از جمله اقدامات اجرایی مربوط به قرار تامین خواسته و رفع اثر از آن نیز صلاحیت ندارد. بنابراین باید قرار تامین خواسته صادره در پرونده اجرایی مربوط را به همراه پرونده اصلی نزد دادگاهی ارسال کند که صالح دانسته است. ج- در صورتی که قرار تامین خواسته یا دستور موقت صادر و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد و خوانده نسبت به تصمیم دادگاه اعتراض نماید اجرای احکام باید اعتراض خوانده را حسب اتخاذ تصمیم قانونی نزد دادگاه ارسال کند و با تکلیف دیگری مواجه نیست
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه