1 و 2- هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک هرچند به موجب سند عادی باشد ملک را در
رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رای قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید وی می تواند دعوای
ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در
رهن بانک قرار دهد عمل وی می تواند از مصادیق
کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.