اولا:مستفاد از
رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384
هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا محاسبه اجرت المثل ایام تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ذخایر جنگلی از تاریخ تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن است.
ثانیا: در صورت واگذاری ملک به یکی از نهادهای دولتی پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن رای صادره و نقض بعدی رای با اعتراض ذی نفع و ابطال اسناد مالکیت صادره شده در صورتی که زمین هنوز در تصرف نهادهای دولتی باشد مالک ملک می تواند اجرت المثل زمان تصرف نهاد دولتی را مطالبه کند.