نظریه مشورتی شماره 7/98/420

نظریه مشورتی شماره 7/98/420

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/420


شماره نظریه:
7/98/420

شماره پرونده:
98-3/1-420ح

تاریخ نظریه:
1398/04/31

استعلام
عطف به شماره 2205/97/7 مورخ 19/8/97 مورد سوال راجع به دادرسان اجرای احکام بود که در ماه های اخیر با سال اخیر از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام منصوب و ابلاغ بر ایشان صادر شده است به پیوست نمونه ای از این ابلاغ ها ارسال می شود محدوده اختیارات این دادرس ها در چه حدی می باشد آیا در اموری همچون بازداشت تایید مزایده می تواند اظهارنظر کنند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضاییه آمده است دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده34ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره1ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره2ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره3ـ اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت. (الحاقی 22/01/1395) تبصره4ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می باشد. (الحاقی 22/01/1395)

مشاهده ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM