1- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت در این دعوا خواهان یا صحت عملیات اجرائی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین جنبه مالی ندارد. 2- در صورتیکه شخص ثالث نسبت به
ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت داشته باشد رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد در صلاحیت دادگاه صالح است.