نظریه مشورتی شماره 7/1400/937

نظریه مشورتی شماره 7/1400/937

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/937


شماره نظریه:
7/1400/937

شماره پرونده:
1400-115-937 ح

تاریخ نظریه:
1400/09/10

استعلام
22- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟ 23- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت مستلزم نشر آگهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
22- صرف نظر از این که سوال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد 253 و 257 قانون تجارت مصوب 1311 که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال دهنده برات در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسوولان پرداخت وجه قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسوولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری مستفاد است. 23- مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 اداره شرکت بر عهده هیات مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یاد شده مدیر عامل منتخب هیات مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود؛ لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یاد شده حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت ها و عدم آگهی در روزنانه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفا متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیات مدیره به مدیر عامل تفویض شود اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 253 ـ اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده برات می تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

مشاهده ماده 253 قانون تجارت

ماده 257 ـ اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.

مشاهده ماده 257 قانون تجارت

ماده 107 - شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

مشاهده ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 118 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

مشاهده ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM