با توجه به این که سیاست های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد درج قیود و شروطی در
قرارداد مشارکت مدنی که آن را به
قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید فاقد اثر حقوقی و باطل است اما این به آن معنا نیست که اصل
قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد./ت