نظریه مشورتی شماره 7/97/3226

نظریه مشورتی شماره 7/97/3226

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3226


شماره نظریه:
7/97/3226

شماره پرونده:
97-26-3226

تاریخ نظریه:
1398/02/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط دادگاه دو امر را احراز می­نماید یکی اعسار محکوم­علیه از پرداخت یکجای محکوم­به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم­به به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولا محکوم­علیه باید فورا بلا قید آزاد شود زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم­به احراز شده است. ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم ­الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم­علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رای قطعی حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رای بدوی عینا در مرجع تجدیدنظر تایید شده است اگر محکوم­علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد از وی اخذ می­شود و در قبال اقساط معوقه امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون مذکور وجود دارد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM