نظریه مشورتی شماره 7/95/626

نظریه مشورتی شماره 7/95/626

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/626


شماره نظریه:
7/95/626

شماره پرونده:
95-168/1-372

تاریخ نظریه:
1398/03/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی از شکایت خود را احراز نماید باید به آن ترتیب اثر دهد و مطابق ماده 101 قانون فوق­الذکر عدول از گذشت نیز مسموع نمی­باشد بنابراین در فرض مطروحه که شاکی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته است صرف خودداری از ارائه آن به مرجع قضایی مربوطه موجب عدم قابلیت ترتیب اثر به گذشت مزبور نخواهد بود و لذا مرجع قضایی با احراز وقوع صحت گذشت باید تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ضمنا مشتکی­عنه می­تواند رونوشت رضایت­نامه را از دفترخانه تنظیم­کننده سند اخذ و به مرجع قضایی تقدیم دارد و  در صورتیکه دفترخانه مزبور از دادن رونوشت سند امتناع نماید می­تواند از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد تا مرجع مذکور رونوشت آن را از دفترخانه مطالبه و اقدام مقتضی را معمول دارد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM