اولا- با توجه به اینکه هر کس که ذینفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع باشد مجاز به درخواست ابطال آگهی مربوط به تشخیص مذکور خواهد بود مرجع قضایی ذیصلاح مجاز به رسیدگی به موضوع اعتراض و قانونی بودن یا نبودن تشخیص منابع طبیعی و رعایت و یا عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه در حدی که موثر در ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی باشد می باشد. ثانیا-در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون مذکور تحت هر عنوان که باشد دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 1389 والحاقات بعدی است وبا توجه به مراتب مذکور دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.