صرفنظر از آنکه برات را معمولا تاجر صادر می­کند و برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی­شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود به نظر می­رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت این است که در مقام رسیدگی و قبل از صدور رای قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود اما بعد از صدور رای قطعی با توجه به اینکه محکوم­علیه در معرض بازداشت قرار می­گیرد  اگر دادگاه اعسار وی را احراز نماید دراجرای ماده 11 قانون صدرالذکر می­تواند به وی مهلت بدهد و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست