وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند. زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و
رای وحدت رویه شماره 90-4/10/1353
هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر قابل استناد نیست.