الف: در مواردی که برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر دادرسی به صورت علی الحساب ابطال شده باشد بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می شود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. هرگاه دادگاه بدوی قبل از صدور حکم قیمت خواسته را برابر بند مذکور مشخص نکرده باشد و دادگاه تجدید نظر پرونده را برای اعمال مفاد بند 14 ماده 3 یاد شده به دادگاه بدوی اعاده نموده باشد دادگاه پس از تعیین بهای خواسته دستور وصول هزینه دادرسی را صادر می کند و این هزینه برابر مقررات اجرای احکام مدنی از خواهان وصول می شود و در این مورد صدور اخطار رفع نقص راجع به هزینه دادرسی بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بدوی منتفی است. ب: درمواردی که دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند باتوجه به بند ب ماده450  قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 253 قانون مذکور درامور مدنی دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس وصدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.