برابر ماده 472
قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه اصل جنایت ثابت شود ولی نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن به عهده مرتکب است. در نتیجه فرض جنایت عمدی و خطئی از حکم ماده مرقوم خارج است؛ چرا که در صورت معلوم بودن نوع جنایت برابر مقررات مخصوص همان جنایت رفتار خواهد شد. لذا با توجه به تصریح ماده 472 مرقوم در پرداخت دیه توسط خود مرتکب جنایت شبه عمدی محسوب و برابر قسمت اخیر ماده 462 همان قانون پرداخت دیه در مهلت مقرر در بند ب ماده 488 قانون یادشده (2 سال قمری) به عهده مرتکب است.