1- با توجه به عبارت« احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی می باشد و عنایت به این که مفروض آن است قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه های عمومی قابل تجدیدنظر نمی باشد.
2- با عنایت به ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادگاه حقوقی در اموری می تواند دستور موقت صادر کند که یا اصل دعوا در آن مطرح باشد و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد بنابراین در مواردی مانند فرض سوال که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست صدور دستور موقت از سوی دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است.