1- اولا: طبق ماده 247
قانون مدنی «... اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» یعنی قانون گذار این عقد را قبل از تنفیذ کامل و صحیح نمی داند. به همین دلیل در انتهای ماده 252
قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون گذار این عقد را کامل می دانست از اصطلاح فسخ استفاده می کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست. ثانیا: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولا بطلان وصف عقد است نه وصف عمل متعاقدین. 2- در فرض سوال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252
قانون مدنی معامله را برهم زده است به نظر می رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سوال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می توانسته به لحاظ تضرر معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند در طول ده سال چنین نکرده است؛ بنابراین به نظر می رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس
رای وحدت رویه شماره 733-15/7/1393 دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده 391 یادشده می باشد در فرض سوال منتفی است.