1 2 و 3) بهرمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی درخصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم­علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود