مستفاد از ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان­های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 این است که متصرفان قانونی ساختمان­ها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست می­توانند به هیات حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیات مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می­نماید اعم از اینکه متقاضی از اشخاص حقیقی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری و یا ادارات دولتی باشد. از طرفی طبق ماده 3 قانون مذکور اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است رای هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه­های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید و معترض از تاریخ انتشار رای تا دوماه مهلت دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بنابراین مرجع رسیدگی به اعتراض در همین ماده با صراحت دادگاه عمومی تعیین گردیده است و در فرضی هم که شهرداری یا نهادهای دولتی متقاضی اعمال قانون باشد آنچه مورد اعتراض قرار می­گیرد رای هیات است و شهرداری یا نهادهای دولتی درخواست کننده سند است نه تصمیم گیرنده و در نتیجه رسیدگی به اعتراض معترض به رای هیات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد