اصولا در مراجع قضائی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاه­ها از نماینده حقوقی درمراجع قضائی… مصوب1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده 32 مزبور در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و حوزه­ علمیه جزء موسسات و نهادهای مذکور درماده یاد شده نیست؛ لذا از شمول مقررات این ماده خارج است و شمول مقررات مذکور بر حوزه علمیه مستلزم دستور مقام معظم رهبری یا ذکر آن در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در قانون مربوط مصوب مجلس شورای اسلامی است./ح