نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده 315 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد بنابراین در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک در صورتی به نظر دادگاه استعلام ثبتی راجع به مالکیت خوانده به پلاک ثبتی منافی فوریت امر باشد صدور دستور موقت بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن فاقد اشکال قانونی است./
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه