اولا- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است نمی¬باشد. ثانیا- با توجه به بند 1 مواد 3 و 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند لکن از آنجا که قرارداد بین بانک و ضمانت خواه مستقل از قرارداد پایه است پس از صدور ضمانت نامه هرگونه ایراد تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد. مع الوصف در صورتی که ضمانت نامه با تبانی و به نحو متقلبانه صادر شده باشد بانک می تواند از دادگاه ابطال آن را درخواست نماید. در هر صورت ابطال ضمانت نامه امری موضوعی بوده و تشخیص آن با دادگاه است. ثالثا-صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 فاقد وجاهت قانونی است زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است فاقد معنا است و اصولا ضرورتی برای صدور آن نیز نمی باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد بانک می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی باشد عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است