در دعوای
تقسیم ترکه دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف درمالکیت بین
ورثه وجود داشته باشد مثل این که خوانده مدعی شود آن را از مورث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزا جزو ماترک تشخیص دهد آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین در فرض سوال اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی باشند و درخواست برخی از
ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است. /