1- با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی درخواست بررسی مجدد نماید. بنابراین درخواست وی منوط به تقاضای اشخاص نبوده و نامبرده به هر طریق که از خلاف قانون بودن آرای مزبور مطلع شود می تواند از هیات عالی انتظامی نظام پزشکی درخواست بررسی مجدد نماید.
2- با توجه به آنچه در بند یک پاسخ داده شد هیات عالی انتظامی نظام پزشکی صرفا بر اساس درخواست رئیس کل سازمان نظام پزشکی(در موارد مذکور در ماده 40 قانون) و در محدوده آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید و نیز چنانچه هیات مزبور ضمن رسیدگی به اعتراض به عمل آمده متوجه شود که رای صادره نسبت به اشخاص دیگر نیز مغایر قانون است راسا حق رسیدگی و نقض رای قبلی را ندارد ولی از جهت رعایت قانون می تواند مراتب را به رئیس کل نظام پزشکی اعلام کند تا مقام نامبرده چنانچه رای صادره را از این حیث نیز خلاف قانون تشخیص دهد برابر ماده 40 قانون فوق الذکر درخواست بررسی مجدد را از هیات عالی نظام پزشکی بنماید.
3- با توجه به آنچه که در بند های 1 و 2 گفته شد مفروض آن است که رسیدگی هیات عالی انتظامی موضوع ماده 38 قانون یاد شده در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره محدود به درخواست رسیدگی مجدد رئیس کل سازمان یاد شده است بنابراین در فرضی که شاکی صرفا به میزان مجازات مقرر در حکم اعتراض کرده و رئیس سازمان نیز صرفا بر اساس این موضوع درخواست رسیدگی مجدد کرده است موجبی برای صدور رای برائت از سوی هیات یاد شده وجود ندارد؛ اما برابر آنچه که در بند 2 گفته شد می تواند موضوع را به رئیس کل سازمان یاد شده اعلام نماید.