1-حق تقدم شرکاء در خرید سهام جدید حق ویژه ای است که به موجب قانون ایجاد شده است و در قالب حق دینی یا عینی قرار نمی گیرد. 2-در فرض سوال که" الف " به لحاظ تصرف مالکانه تعدادی سهام در زمان افزایش سرمایه شرکت با پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید آن را خریداری نموده و متعاقبا با طرح دعوای "ب" با حکم دادگاه معلوم می شود که سهام اولیه متعلق به وی(ب) بوده است و مسترد می شود به نظر می رسد چون واگذاری سهام جدید به اعتبار حق تقدم دارنده سهام اولیه بوده واز این سهام از حیث مالکیت تابع سهام اولیه است و در این خصوص اشتباه شده است با عنایت به مواد 310 و 303
قانون مدنی طرح دعوای استرداد سهام جدید و صدور حکم برابر آن بلا شکال است. 3-صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی با درخواست بانک صادر کننده ضمانت نامه با توجه به مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 فاقد وجاهت قانونی است زیرا این دستور که موضوع آن عدم پرداخت وجه و نوعی ترک فعل است خطاب به خود خواهان که ذی نفع این درخواست است فاقد معنا است و اصولا ضرورتی برای صدور آن نیز نمی باشد زیرا در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه وجود دارد بانک می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در صورت اطمینان به بطلان ضمانت نامه از پرداخت وجه خودداری کند و در این صورت با صدور حکم به نفع بانک پرداخت
خسارت از سوی بانک منتفی است و در مواردی که امکان طرح دعوای ابطال ضمانت نامه نمی باشد عدم امکان صدور دستور موقت مذکور نیز روشن است./ح