الف-اولا: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107 111 و 112 چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و
مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند. الف- ثانیا: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست از قبیل شرکت در جلسات هیات مدیره دعوت از مجامع عمومی و تسلیم ترازنامه به مجمع عمومی. لکن اموری از قبیل خرید یا فروش یا صدور اسناد تجاری قابل تفویض یا وکالت به دیگری می باشد. ب-با توجه به مطالب فوق دراموری که قابل تفویض یا وکالت است چنانچه شخصی با اختیارات داده شده قراردادی به نمایندگی از شرکت منعقد نماید شرکت مسوول اجرای تعهدات قراردادی است.