نظریه مشورتی شماره 7/97/1683

نظریه مشورتی شماره 7/97/1683

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1683


شماره نظریه:
7/97/1683

شماره پرونده:
97-139-1683

تاریخ نظریه:
1397/11/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به اینکه ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رای داوری مهلت تعیین و ماده492 این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت تقدیم گردد دادگاه نمی­تواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر ماده 489 همان قانون رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجراتکلیف دادگاه می­باشد تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. ثانیا: هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند نمی­تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار و عواقبی است باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه­های عمومی مذکور در ماده330 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون باید معتقد به قطعی بودن آن بود. ثالثا: با توجه به اینکه در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای به معنای اعلام بطلان رای داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای با توجه به ملاک تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 ذی نفع می­تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

مشاهده ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM