1- به تفکیک بفرمایید: آیا اصل و یا سود سهام عدالت درمقام استیفاء محکوم به از اموال محکوم علیه قابل توقیف می باشد یاخیر؟ درصورتی که اصل سهام عدالت قابل توقیف باشد از طریق مزایده استیفاء محکوم له انجام خواهد پذیرفت یا خیر و یا به صرف مکاتبات مرتبط اداری به نام محکوم علیه منتقل می شود و نحوه عملی انتقال به چه نحو خواهد بود. 2-مالی توقیفی محکوم علیه در جهت استیفاء محکوم به در اجرای احکام مدنی دارای حقوق عینی مقدم بر توقیف اخیر می باشد همچون : 1توقیف مقدم رهنی در بانک و یا 2 توقیف به جهت قرار تامین کیفری وثیقه در شعبه بازپرسی دادسرا 3 و یا توقیف مقدم در دیگر پرونده اجرای احکام مدنی دادگاهها 4 یا توقیف در واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف و 3 یا توقیف در واحد اجرای ثبت و فرض این است که فردی که سابقا حق عینی به شرح فوق برای او حاصل شده است نسبت به اعمال حق خود به انحاء قانونی یا مرتفع نمودن حق مزبور اقدامی نمی نماید محکوم له در مرحله اجرای احکام مدنی که موخرا مال را توقیف مازاد نموده مصر بر مزایده و استیفاء محکوم به می باشد اولا: اقدام قانونی قاضی اجراء احکام مدنی دادگاهها را در هریک از فروض مختلفه انحاء حصول حق عینی مقدم برتوقیف اخیر مورد اشاره ارشاد فرمایید؟ آیا قانون اقتضاء برخورد یکسان دارد یا خیر.

1-با توجه به مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 15/8/1395 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و از سود آن بهره مند می گردند اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند هرچند سود این سهام قابل توقیف است. 2- با توجه به مواد 56 و 58 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی آنچه در این مواد مورد توجه است حق تقدم نسبت به وصول طلب می باشد نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین در فرض سوال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده هر یک از آنان می تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پی گیری نماید هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. النهایه با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقی مانده وجه طلب بستانکار بعدی پرداخت می شود.