احتراما با توجه به اینکه حفاظت از راهها و جاده ها و جمع آوری موانع موجود در آنها که موجب بروز حادثه می گردد بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده است و این ادارات این وظیفه را به موجب قرارداد به شخص ثالث شرکت اعم از خصوصی یا دولتی واگذار نموده اند با توجه به اینکه این وظیفه نوعی وظیفه حاکمیتی است چنانچه این اشخاص شرکت ها در ایفای تعهد قراردادی خود و ادارات کوتاهی کنند و خسارتی به اشخاص دیگر وارد شود با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص خسارت دیده با توجه به وظیفه حاکمیتی این نوع ادارات باید خسارت را از ادارات طلب کنند و این ادارات با توجه به قرارداد خصوصی که با عنایت به وظیفه حاکمیتی ادارات در مقابل ثالث قابل استناد نیست می باید به طرف قرارداد رجوع کنند یا اینکه در هر صورت اشخاص ثالث باید نسبت به شناسایی شرکت یا شخصی که قرارداد را با این ادارات منعقد نموده است اقدام نموده و خسارت را از این اشخاص یا شرکت ها مطالبه کنند و در نتیجه ادارات دولتی مسئوولیتی نداشته ندارند.

با توجه به ماده 7 قانون «تغییر نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابری" و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 24/4/1353 و با توجه به ماده 1 «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390» « احداث توسعه بهره برداری و نگاه داری راه ها راه آهن و بنادر» وظیفه وزارت مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسئولیت ذاتی این وزارت خانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره ماده 19 قانون ایمنی راه ها و راه آهن الحاقی 1379 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379) و مواد فوق الاشعار در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح این وزارت خانه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. البته با توجه به قرارداد میان این وزارت خانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی وزارت خانه می تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه نماید.