اولا با توجه به این که در ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی وعلائم تجاری صلاحیت دادگاه عمومی تهران ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون یاد شده وآیین نامه های اجرایی آن می باشد وکلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوما نیاز به مدعی خص
وصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد بنابراین صلاحیت یاد شده معطوف به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است مضافا به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش بینی است. بنابراین رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. ثانیا باتوجه به مراتب فوق پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.