1- اولا: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت
خسارت توسط شهرداری ها را ملغی کرده است ولی "عوارض حق مرغوبیت" غیر از "حق مرغوبیت" می باشد. چنانکه در نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به رییس وقت دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: "اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعا حرام می باشد ولی
جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق
جعل عوارض توسط مقنن شرعا مانعی ندارد." ثانیا: با توجه به اینکه در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 موارد اخذ عوارض احصاء شده است (تغییرات کاربری و فروش تراکم) بنابراین بر اساس قانون فوق الذکر مجوزی برای تصویب مصوبات مورد استعلام وجود ندارد. 2- تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به سایر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی تواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد. 3- مصوبات شوراهای شهرها که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشند تا زمانی که ابطال نشده اند به قوت خود باقی است. 4- گرچه به نظر می رسد ذیل اصل 170 قانون اساسی راجع به عدم اجرای مصوبات دولتی خلاف قانون از سوی قضات دادگاه ها شامل اعضای کمیسیون های غیرقضایی نمی شود و مادام که مصوبات شوراهای شهر از طرق قانونی ابطال نشده است این کمیسیون ها موظف به اجرای آن می باشند اما چون پاسخ به این سوال مستلزم تفسیر قانون اساسی است شایسته است از طریق مراجع ذی ربط از شورای محترم نگهبان استفسار شود.