نظر به این که در آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا دو درصد از پنج درصد مبلغ محکوم به تعیین شده است؛ اما بر اساس نظریه مشورتی آن اداره به شماره 7/99/582 مورخ 1399/5/21 محاسبه تمبر اجرا بر مبنای مبلغ حق الوکاله مندرج در وکالت نامه تنظیمی اعلام شده است و با توجه به تعارض در استنباط حادث شده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و اعلام نظر فرمایید.

اولا بر خلاف آن چه در استعلام طرح شده است ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا دو درصد از پنج درصد محکوم به نیست. ثانیا با توجه به این که به موجب ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه حق الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم به یا مورد اجراست لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند به میزان پنج درصد حق الوکاله است؛ مگر این که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است./