اولا- با عنایت به ماده 450
قانون مدنی هر گاه به رهن گذاردن مبیع با علم به
خیار باشد امضاء فعلی تلقی می شود. ثانیا- اگر به رهن گذاردن مبیع از سوی خریدار با علم به
خیار نباشد و در حقیقت بعد از آن به
خیار علم پیدا کرده باشد گرچه برابر ماده 455 قانون یادشده
فسخ معامله ممکن است و موجب زوال حق مرتهن نیز نمی شود اما خریدار موظف است یا رضایت فروشنده را حاصل نماید یا نسبت به
فک رهن اقدام کند و گرنه فروشنده می تواند دعوای الزام به
فک رهن را علیه وی مطرح کند./ق.ا