نظریه مشورتی شماره 7/97/1695

نظریه مشورتی شماره 7/97/1695

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1695


شماره نظریه:
7/97/1695

شماره پرونده:
96-152-2308

تاریخ نظریه:
1397/06/04

استعلام
با توجه به پذیرش مرور زمان در دعاوی غیرحقوقی از جمله بیمه یا قانون تجارت اولا : نیاز به ایراد خوانده در جلسه دادرسی دارد یا خیر؟ ثانیا: آیا مرور زمان مسقط دعویست یا مسقط حق.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به اینکه عمده ایرادهای مذکور در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 جنبه آمره دارد دادگاه بدون نیاز به طرح ایراد از سوی خوانده مکلف به بررسی آن و در صورت احراز اتخاذ تصمیم برابر ماده 89 قانون یاد شده است و در خصوص آمره بودن یا نبودن مرورزمان های مقرر در قوانین خاص نمی توان حکم کلی بیان کرد. اما به عنوان مثال به نظر می رسد مرور زمان های مقرر در قانون تجارت حنبه آمره دارد زیرا مقنن در این قانون خاص حقوق تجاری را وضع کرده است که به موجب قانون مدنی وضع نشده است و هدف وی آن بوده است که بعد از گذشتن مدت معینی این حقوق( حقوق تجاری) منتفی شود و در حقیقت روابط فی مابین به قانون مدنی بازگشته و به مانند قبل از وضع این قانون خاص بر اساس حقوق مدنی رفتار شود. ثانیا: از توضیحات قسمت اولا پاسخ این قسمت نیز معلوم است و در هر حال در مقررات کنونی وبا توجه به موازین شرعی مرور زمان مسقط حقوق مدنی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM