در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال 1375 حکم به الزام به تنظیم
سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرت المثل نموده باشد با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه وقوع بیع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم
سند رسمی صادر شده است صدور حکم به پرداخت اجرت المثل از تاریخ وقوع بیع با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر است برابر ذیل ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای
سند رسمی به موجب ادله شرعی و قانونی امکان پذیر است.