نظریه مشورتی شماره 7/97/538

نظریه مشورتی شماره 7/97/538

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/538


شماره نظریه:
7/97/538

شماره پرونده:
96-59-2091

تاریخ نظریه:
1397/03/22

استعلام
پس از صدور و قطعیت رای الزام به انتقال رسمی ملک و اجرای حکم و انتقال سند به نمایندگی اجرای احکام حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال منتقل الیه به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و تقاضای اخذ سند رسمی تک برگ می نماید. به علت عدم درج مساحت در سند قدیمی و دفتر املاک موضوع به نماینده ثبت ارجاع می گردد در این هنگام یکی از مجاورین ملک با ارسال لایحه ای مدعی مالکیت بر بخشی از ملک مذکور می گردد. اداره ثبت کتبا به مقتضی اخد سند اعلام می کند به دلیل اعتراض مجاور صدور سند متوقف و موکول به ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی است. در پاسخ متقاضی مبنی بر اینکه نامبرده مدعی نیست و مجاور معترض باید به مرجع قضایی مراجعه و با اخذ حکم یا حداقل دستور موقت صدور سند را متوقف کند؛ به استناد تبصره سوم ماده چهارده قانون جامع حد نگار (کاداستر) بر آن اداره بر موضع خود اصرار می کند. متقاضی سند به استناد عبارت (مرجع صالح) در تبصره پیش گفته و ماده بیست و پنج قانون ثبت تقاضای ارجاع موضوع به هیات نظارت اداره ثبت را می نماید. آن هیات نیز طی رای صادره موضوع را قابل طرح ندانسته و صدور سند را مشروط به تعیین تکلیف نهایی در دادگاه میداند. حال با توجه به اینکه مجاور حتی علی رغم ارسال اظهارنامه رسمی حاضر به مراجعه به دادگستری نیست و اداره ثبت نیز بیش از یک سال است که صدور سند را متوقف نموده و مالک رسمی از استفاده و حق مالکیت خود به دلیل نداشتن سند رسمی محروم گردیده است تقاضا می گردد نظر مشورتی آن اداره محترم را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمایید: الف: آیا متقاضی سند می تواند تحت عنوان رفع مزاحمت ملکی در قالب طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری اقدام نماید؟ ب: آیا خسارت وارده به متقاضی در اثر اقدام مجاور قابل مطالعه است؟ ج: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش الف احقاق حق متقاضی سند در چه قالبی امکان پذیر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- نظر به اینکه ادعای مجاور ملک دایر بر تعلق قسمتی از ملک به وی تنها با تقدیم لایحه مطرح شده است بدون اینکه در مرجع قضایی طرح دعوی کرده باشد این ادعا عنوان مزاحمت ندارد زیرا مدعی مذکور هیچ گونه اقدام فیزیکی که مشمول مقررات مربوط به مزاحمت اعم از حقوقی و کیفری باشد انجام نداده است بنابراین پاسخ به بند الف روشن است. ب- خسارات وارده به متقاضی به فرض ورود این خسارات زمانی تحقق پیدا می کند که متقاضی اقدام به طرح دعوی نموده و ثابت کند که بر اثر تاخیر در اخذ سند تک برگی خساراتی به او وارد شده است. ج- برای صدور سند تک برگ وفق قانون حد نگار از جمله ماده 11 و تبصره 3 از ماده 14 این قانون شرایط زیر لازم است: 1- مراحل ثبتی ملک طی شده باشد. 2- ملک معارض نداشته باشد و اگر سند معارض داشته باشد وفق لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مراجع ذیربط (هیات نظارت و شورای عالی ثبت) رفع تعارض شده باشد. 3- اگر مجاوری در محاکم قضایی در خصوص ملک اختلافی داشته باشند با توجه به تبصره 3 ماده 4 قانون مزبور صدور سند تک برگی متوقف می شود بنابراین نظر به اینکه در خصوص موضوع مورد بحث سند معارضی ارائه نشده و دعوایی نیز در مراجع قضایی مطرح نشده است لذا عدم صدور سند مالکیت تک برگ فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM