نظریه مشورتی شماره 7/97/621

نظریه مشورتی شماره 7/97/621

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/621


شماره نظریه:
7/97/621

شماره پرونده:
96-3/1-2009

تاریخ نظریه:
1397/03/28

استعلام
1- خواهان دارای یک حق دینی (مبلغ صد میلیون تومان) از خوانده است و طبق قرارداد برای تضمین آن دین عین مرهونه (یک قطعه زمین) علیه خوانده در دست دارد. پس از صدور حکم محکوم له می خواهد مال دیگری از محکوم علیه که مرغوب تر و سهل تر برای فروش است معرفی کند آیا ممکن است؟ آیا در جایی که رهن قراردادی وجود دارد رهن قضایی مقارن (توقیف مال مجدد) ممکن است یا خیر؟ فرض سوال جایی است که عین مرهونه ارزش معادل محکوم به دارد؟ اگر محکوم له (مرتهن) هر چند رهن قراردادی را به اجرا نگذارد می تواند مال دیگر از محکوم علیه مذکور (راهن) معرفی و درخواست اجرا کند؟ 2- چنانچه محکوم علیهم متضامن متعدد باشند و محکوم له برای همان دین از یکی از محکوم علیهم مالی را در رهن دارد آیا می تواند برای بقیه محکوم علیهم مال معرفی و تقاضای تعقیب آنها کند یا قبل از فک رهن امکان توقیف و اجرای همزمان با رهن وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند. ..» اختیاز بر هم زدن یا فسخ عقد رهن با مرتهن است اما تا زمانیکه عقد رهن به قوت خود باقی است توقیف همزمان مال دیگری از راهن جایز نیست. 2- در فرضی که محکوم علیهم متضامن متعدد باشند و محکوم له برای همان دین از یکی از محکوم علیهم مالی را در رهن دارد نیز با توجه به آنچه در فرض سوال 1 گفته شد امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکوم به از اموال سایر محکوم علیهم علاوه بر مال مورد رهن وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

مشاهده ماده 787 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM