در اجرای مفاد تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 بر اساس رای صادره از کمیسیون و رای نهایی صادره از مراجع قضایی مستدعی است نسبت به طرح این سوال که آیا اسناد صادره که به نام دولت می باشد می بایست به معترض انتقال یابد یا اینکه انتقال اسناد به معترض منوط به رعایت تشریفات ثبتی و دعوی اثبات مالکیت می باشد.

اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/06/1376 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن وظیفه هیات مقرر در این ماده واحده رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیات در حدود ادعای معترض و طرف وی (که علی الاصول اداره منابع طبیعی است)به عمل می آید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است. نانیا- صرف صدور رای از سوی هیات ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی باشد بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر نشده باشد صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.