اولا: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 " مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک­ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب­های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند..." از مفاد این ماده استفاده می­شود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار تکلیف قانونی می­باشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی­تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار به نظر می­رسد دعوای اعسار برابر قانون طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می­کند. به هر حال مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی­باشد. شایسته ذکر است ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث شرط لازم برای استفاده محکوم­علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره 1 آن است. ثانیا: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: 1- بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. 2- مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت نامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای وی صادر می­شود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکوم­علیه ارائه دو چیز است یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم­علیه جایز نیست هرچند صورت اموال یا دعوای اعسار تقدیمی ناقص باشد. ثالثا: با توجه به ماده 64 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پرونده تکمیل باشد دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح نماید بنابراین تعین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی نمی­تواند قرار عدم استماع صادر کند.