نظریه مشورتی شماره 7/1400/644

نظریه مشورتی شماره 7/1400/644

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/644


شماره نظریه:
7/1400/644

شماره پرونده:
1400-60-644 ح

تاریخ نظریه:
1400/06/15

استعلام
1- مراد از تامین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاما وجه نقد است یا حسب مورد می توان تامین مناسب دیگری اخذ کرد؟ 2- آیا «تامین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟ 3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد آیا این موضوع در تعیین میزان تامین موثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و 3- در فرض سوال که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی تامین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما¬به¬التفاوت باید تامین اخذ شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM