برابر قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 13/8/1397)
قانون صدور چک صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تامین مناسب است و تامین مزبور با توجه به مبلغ چک اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان
خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می شود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران
خسارت احتمالی وارده به
دارنده چک است. در فرض سوال که ادعای صادرکننده چک به موجب رای قطعی رد شده است
دارنده چک می تواند از محل تامین ماخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسوولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تامین ماخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده تامین ماخوذه از صادرکننده چک یعنی محکوم علیه اجراییه گرفته می شود و از آنجایی که مطابق مواد 34 50 و 51 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکوم به معرفی کند و با توجه به این که تامین ماخوذه توسط محکوم علیه معرفی شده است وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سوال استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تامین ماخوذه امکان پذیر است.