با توجه به این که وفق
رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399
هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد لذا بانک ها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و
خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سوال لزومی نیست که تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.