1- صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد. 2- دادگاه برابر مواد 108 و بعد و نیز 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 اختیار صدور قرار تامین خواسته و صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت نامه داوری مانع صدور قرارهای مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان دراین خصوص نمی باشد. به ویژه باتوجه به اینکه موافقت نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تامین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل وفصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحا اجازه صدور قرارهای مزبور را به داورنداده باشد حتی با توافق طرفین امکان صدور آن از سوی داور نمی باشد. ضمنا ماده 9
قانون داوری تجاری بین المللی 1376 در مقام تجویز اصل صدور قرار تامین یا دستور موقت توسط دادگاه نمی باشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع ومقام صالح است که اولا مرجع صالح صدور قرار تامین های مزبور را دادگاه موضوع ماده 6 آن تعیین کرده است وثانیا صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علی البدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوری های دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 می باشد. بنابراین در فرض سوال که شورای حل اختلاف به عنوان داور تعیین شده است. نیز نمی تواند به این عنوان قرار تامین خواسته صادر کند.