نظر به اینکه در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله ای شورای پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار را برای هر سال مشخص و به بانکها جهت اجرای ابلاغ می نماید و تعیین سود قطعی و از پیش تعیین شده را نیز به لحاظ شائبه ربا فاقد مجوز می داند و تسویه حساب نهایی را بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضورو نظارت بانک ممکن می داند ولی در عمل اصولا سود واقعی در خاتمه قرارداد مورد بررسی کارشناسی قرار نمی گیرد مضاف بر آنکه در قراردادهای منعقده با مشتریان مبلغی بیش از حداقل سود مورد انتظار بین طرفین توافق می شود با این فرض آیا تعیین حداکثر سود بانکی در قراردادها جواز شرعی و قانونی داردو سکوت شورای پول و اعتبار موید جواز این امر است؟ آیا محاکم مکلفند در تعیین میزان سود جهت دفع شائبه ربا موضوع را به کارشناس ارجاع نمایند یا باید به گونه دیگری عمل شود؟

الف) اولا عبارت «به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد که عملیات بانکی موضوع این بند باید در قالب پرداخت تسهیلات در قالب یکی از عقود بانکی باشد و از آنجایی که طبق قراردادهای بانکی به تسهیلات سررسید گذشته و معوق جریمه دیرکرد تعلق می گیرد اعمال سازوکار مقرر در بند یاد شده موجب می گردد تا تسهیلات مشتری از عناوین سررسید گذشته و معوق خارج گردد و جریمه دیرکرد از این حیث به آن تعلق نگیرد ولی تمامی مبالغی که تحت عنوان سرمایه و سود بر عهده مشتری می باشد در قالب قرارداد جدید و به عنوان سرمایه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جدید در اختیار مشتری قرار می گیرد. ثانیا قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیما بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 براین نوع قراردادها حاکم است چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رای خواهد کرد. ب) اولا مفروض آن است که بخشنامه ها با قوانین مربوط مغایرتی ندارد و در تفسیر بخشنامه ها باید موارد ابهام به گونه ای رفع شود که منتهی به ارائه تفسیری خلاف قانون نگردد. ثانیا رفع ابهام از بخشنامه ها جزو وظایف اداره کل حقوقی نیست و در این خصوص می توان از مرجعی که بخشنامه را تصویب کرده است استفسار کرد.