توقیف عملیات اجرائی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 تاسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون مدنی است بنابراین اولا در صورت پذیرش چنین درخواستی تصمیم دادگاه در قالب قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت وفق ماده 5 قانون صدرالذکر می باشد. ثانیا صدور چنین قراری منوط به اینست که یا همراه با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اقامه شود یا پس از آن و به تنهایی قابل پذیرش نیست و دادگاه نیز طبق ماده 5 مرقوم پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تامین طبق ماده مرقوم مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبتی می نماید.ثالثا مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از فرض سوال است و صدور دستور موقت موضوع ماده 310 قانون یاد شده در موارد فوق صحیح نیست.