اولا داوری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص می توانند به عنوان یک سازوکار آن را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات روش های دیگری نظیر میانجی گری و سازش گری نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت
قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان با توجه به حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده است انجام می گیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است که اختیار حل و فصل اختلافات و در صورت عدم سازش صدور رای مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین
قرارداد فرض استعلام سازش گری است؛ هرچند طرفین از آن به عنوان داروی یاد کرده باشند. ثانیا ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد در توافق بر دیگر روش های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی گری و امثال آن توافق شده باشد در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سوال صرف نظر از تلقی یا عدم تلقی شرط پیش بینی شده در
قرارداد به عنوان شرط داوری چنانچه مورد استناد قرار گیرد باید به آن توجه شود. ثالثا حق الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص برای سازش گر بر اساس مقررات مربوط به میانجی گری خواهد بود.