برای قطعه زمینی علاوه بر وجود سند رسمی وقفی مصوب 1317 سند مالکیت برای منابع طبیعی در سال 1386 آن هم بر اساس برگ تشخیص سال 1348 صادر شده است به عبارتی زمین مورد نظر از ابتدا وقفی بوده و برای آن سند وقفی صادر گردیده با تشخیص کمیسیون ماده واحده پس از قطعیت برگ تشخیص در سال 1348 اراضی ملی تشخیص و بر همین اساس سند مالکیت درسال 1386 به نام دولت صادر شده است متولی وقف به استناد سند ثبتی و رسمی وقفی مصوب 1317 تقاضا ابطال سند مالکیت منابع طبیعی را نموده است. اولا: در تقابل بین سند وقفی و سند منابع طبیعی ارجحیت و اولویت با کدام سند می باشد ثانیا: آیا با وجود سند وقفی زمین مورد نظر امکان تشخیص ملی بودن آن صحیح است یاخیر؟ ثالثا: آیا اراضی وقفی را می توان تحت هر عنوان از حالت وقف خارج نمود یا نه؟ رابعا: آیا امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت منابع طبیعی از سوی متولی وقف به استناد سند وقفی بدون تقاضای ابطال برگ تشخیص وجود دارد یا نه؟ خامسا: با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آبی و اراضی موقوفه مصوبه 28/1/1363 از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است آیا با توجه به این ماده واحده باید تقاضای ابطال برگ تشخیص شود یا نه.

با توجه به ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341 عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء انفال (اموال عمومی) محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ملکی را با رعایت مقررات قانونی ملی اعلام کرده و به مرحله قطعیت برسد کلیه اسنادی که مغایر با ملی بودن ملک مذکور صادر شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و در هیچ مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالکیتی که برای سازمان اوقاف و امور خیریه و یا اشخاص دیگر صادر شده باشد با توجه به ماده 1 قانون یاد شده اسناد مذکور فاقد هر گونه اعتباری خواهد بود مگر اینکه سازمان اوقاف یا اشخاص دیگری نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههای ویژه قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد. با عنایت به مراتب فوق پاسخ به کلیه سوالات روشن است و در مواردی که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا برگ تشخیص اعتراض نمایند اعتراض آنها نیز باید هم شامل ابطال برگ تشخیص و هم ابطال سند مالکیت باشد.