قانون حمایت از بسیج و ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب مقام رهبری رسیده است مقرر می دارد خدمات دفاتر حقوقی و قضایی ایثارگران و بسیجیان از سال 1365 در خدمت این قشر معزز به صورت رایگان باشد و در هر یک از مراجع قضایی دفاتری به این امر اختصاص داشته که نمایندگان این دفاتر به صورت مستقل فعالیت می نماید اخیرا با مراجعه نمایندگان به تعدادی از شعبات دادسرا نسبت به ابطال تمبر وکالت ایراداتی گرفته می شود لذا با توجه به آثار و تبعات موضوع و اینکه تمامی خدمات به صورت رایگان صورت می پذیرد خواهشمند است در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط نمایندگان دفاتر مربوط اظهار نظر فرمائید؟

اولا: با عنایت به ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 و آیین نامه های اجرائی مربوط مصوب 19/5/1373 و 30/1/1372 آنچه به عهده «دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران» و کارشناسان حقوقی آن دفاتر محول شده است اجرای تکالیف قانونی است و نظر به اینکه با توجه به اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مالیات باید مستند به قانون باشد و بابت اجرای تکالیف مزبور در قوانین مربوط مالیاتی وضع نشده است دفاتر و کارشناسان موصوف در مقام انجام وظایف محوله موصوف مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وکلا و پرداخت هزینه های کانون نیستند لکن هزینه دادرسی را باید بپردازند. ثانیا: با عنایت به تبصره ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و تبصره 1 ماده 17 آیین نامه این قانون مصوب1372 و ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/70 و آیین نامه اجرایی آن به نظر می رسد وکلای دادگستری می توانند به عنوان کارشناس حقوقی در دفاتر حمایت قضایی موضوع قوانین و مقررات یاد شده فعالیت نمایند و در این صورت چون بر اساس قرارداد حق الوکاله اقدام نمی کنند ارائه وکالت نامه و اقدام روی سربرگ های مخصوص وکلا منتفی است و صرفا با معرفی دفاتر یاد شده به عنوان کارشناس حقوقی اقدام می کنند.