نظریه مشورتی شماره 7/96/2744

نظریه مشورتی شماره 7/96/2744

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2744


شماره نظریه:
7/96/2744

شماره پرونده:
1744-1/127-96

تاریخ نظریه:
1396/11/09

استعلام
در خصوص ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی: به شرح ماده فوق الذکر... اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد با توجه به اینکه رای شامل حکم و قرار می باشد و نظر همکاران در دادگاه حقوقی مبنی بر این است که رای قطعی دادگاه کیفری مدنظر قانونگذار است نه قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا و دادسرا نیز قائل به این است با توجه به رای اعم از حکم و قرار نظر مقنن بیان شده رای می باشد پس قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا را نیز در برگرفته و برای دادگاه متبع خواهد بود فلذا خواهشمندم در خصوص سوال فوق رفع ابهام بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آنکه در زمان تغییرات قانون آئین دادرسی در امور مدنی 1379 در سیستم قضائی کشور دادسرا وجود نداشته است رای قطعی کیفری مذکور در ماده 227 قانون یاد شده باید نسبت به اصالت یا قطعیت سند باشد. این در حالی است که قرارهای منع تعقیب صادره اعم از دادسرا یا دادگاه دال بر اصالت یا جعلیت سند نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

مشاهده ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM