با توجه به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 و چنانچه
قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وکیل با تصویب آیین نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا مجدد
قرارداد وکالت را با همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق الوکاله اجرا (دو درصد محکوم به) باطل کند در صورت محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله کدام یک از قراردادها ملاک قرار گیرد؟